رئيس شعبة الأدوية: قانون تراخيص مخازن الأدوية يهدد صناعة حجمها 100 مليار جنيه

أكد علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تدعم جميع القرارات التي تنظم القطاع الدوائي، مع الحرص على تأمين توفر الأدوية في الأسواق للمريض المصري، ومراعاة مصالح المصنعين والموزعين، بالإضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع بما يعزز إتاحة الأدوية.

وأوضح عوف، في تصريحات اليوم السبت، أن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024 الخاص بشروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها، رغم طابعه التنظيمي، يهدد صناعة الأدوية التي تبلغ قيمة أعمالها 100 مليار جنيه، وتغطي ما بين 40% و50% من حجم السوق الدوائي.  

وأشار إلى أن هناك أكثر من 1500 مخزن أدوية مرخص من الهيئة ويخضع لرقابتها المباشرة. ونبّه إلى أن تطبيق قرار رقم 725، الذي يركز على ممارسات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP)، يتطلب مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع دون الإضرار بالصناعة والاستثمارات المرتبطة بها.

وأضاف عوف أن القرار قد يؤدي إلى اختناق السيولة النقدية التي تعتمد عليها مصانع الأدوية لتأمين المواد الخام اللازمة للتصنيع، بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه شهريًا، مما سيؤثر على توفير الدواء للسوق المصري. كما أشار إلى أن القرار سيضر بأكثر من 150 ألف عامل في القطاع.

وأكد أن هيئة الدواء كان يجب أن تضع في الاعتبار المكتسبات الدستورية والقانونية للمخازن المرخصة، التي تمنح القطاع استقرارًا وأمانًا استثماريًا دون عوائق.

وأشار عوف إلى أن لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية دعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات القرار 725، ووجهت الدعوة إلى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لحضور الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء المقبل لبحث آليات تطبيق القرار.

واختتم عوف تصريحاته بالإشارة إلى أن القرار قد يؤدي إلى غلق المخازن وحدوث اضطرابات في سلاسل توفير الأدوية، خاصة في المناطق الريفية والبعيدة التي تعتمد بشكل أساسي على المخازن لتوزيع الأدوية، ما يستدعي مراجعة القرار لتفادي هذه الأضرار.